2-3- انتقال ضمان در بیع کالای در حال حمل (ماده ی 68 كنوانسیون) :
كنوانسیون ماده ی مستقلی درباره ی انتقال ضمان كالایی كه در طی حمل فروخته می شود، دارد. فروش در طول حمل1 به این معنی است كه كالا در حالیكه معمولاً در یك كشتی یا قطار یا روی كامیون نگهداری می شود، فروخته
شود. این غالباً در جایی است كه فروشنده به طور مثال محموله های بزرگ نفت ، گاز طبیعی ،‌ گندم و فلزات و به طور كلی كالاهایی كه به طور فله ای (كلی) حمل می شود را خریداری كرده است و سفر دریایی به طرف یك مقصد بدون اینكه سابقاً كالا به فروش رفته باشد و بدون اطلاع از هویت گیرندگان كالا آغاز می شود.پس قراردادهای فروش
در حالی كه كالا در طول حمل است، منعقد می شود و در بیشتر موارد كالا در اوقات مختلف تا مقصد نهایی به فروش خواهد رفت.(Pantelidou , k , 2002 , p97  Cited in valioti zoi , p16)   
با توجه به توضیحات بالا می باشد كه كنوانسیون در ماده ی 68 این وضعیت را بررسی می كند و با عدول از قاعده اصلی تسلیم ، در چنین مواردی ضمان از لحظه ی انعقاد قرارداد به خریدار منتقل می شود و تنها در شرایط خاص ، ضمان به طور قهقرایی از لحظه ی تسلیم كالا به متصدی حمل كه اسناد متضمن قرارداد را صادر كرده است ، انتقال می یابد. بیع كالا در حال ترانزیت ( به ویژه در ترانزیت دریایی ) ناشی از یكی از ویژ گی های بارنامه كه بعنوان دلیل
مالكیت كالا می باشد، است. این ویژگی بارنامه ی دریایی قابلیت انتقال آن را از دارنده ی اصلی به اشخاص دیگر فراهم می كند. این ویژگی یكی از اساسی ترین اركان تجارت خارجی است. گاهی بارنامه های دریایی ، خصوصاً بارنامه های محمولات نفتی دهها بار مورد نقل و انتقال قرار می گیرد. بر خلاف بارنامه های هوایی، ریلی و جاده ای كه صرفاً رسید كالا هستند بارنامه ی دریایی دلیل مالكیت محسوب می شود. وجود بارنامه درید دارنده دلیل مالكیت دارنده بارنامه نسبت به موضوع بارنامه است. بارنامه های حمل ونقل مركب می توانند در قالب قابل انتقال و یا غیر

1-Sale of goods in transit
قابل انتقال تنظیم گردند. با انتقال بارنامه از طریق ظهرنویسی نه تنها مالكیت كالا به انتقال گیرنده منتقل می شود، بلكه كلیه ی حقوق و تعهدات دارنده بارنامه ی دریایی نیز به گیرنده انتقال می یابد.1 
حال با توجه به بررسی مختصری نسبت به چگونگی بیع كالا در حال ترانزیت ، باید گفت، كه كنوانسیون وین در چنین فرضی (یعنی بیع كالا در حال حمل) از قاعده ی اصلی تسلیم برای انتقال ضمان عدول كرده2 و دو راه حل را در ماده ی 68 مقرر می دارد:
1- به عنوان قاعده ی نخستین در بخش اول مقرر می داردكه ضمان ازلحظه انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود. در طرح نخست تهیه شده از سوی آنسیترال3 آمده بود كه ضمان از لحظه ای كه كالا به متصدی حمل تحویل گردیده منتقل می شود كه لازمه ی آن انتقال ضمان به مشتری دوم حتی قبل از انعقاد قرارداد بود.این قاعده ی خشن وسختی
بود و كنوانسیون در قسمت اول ماده ی68 آن را چنین جایگزین کرد كه زمان انعقاد قرارداد زمان انتقال ضمان به شمار می آید. اشكال روش پذیرفته شده كنوانسیون آن است كه در صورتی كه كالا در حین حمل خسارت ببیند یا تلف شود و مشخص نباشد كه حادثه قبل از انعقادقراردادبیع دوم بوده یابعد ازآن ،نمی توان راه حلی را ارائه نمود.(صفایی،1387،ص151) دربیشتر موارد خسارت یا تلف ،‌ مشكل است كه احراز شود.(مگر اینكه حادثه، واضح 
باشد. برای مثال تصادف یا انفجار) این مسأله در حمل و نقل كانتینری4 بسیار مشكل ساز است. در جایی كه كانتینرها بعد از بارگیری پلمپ و مُهر می شوند و تا بعد از وصول آنها به مقصد نهایی باز نمی شوند. در این موارد قواعد راجع به بار اثبات دعوی تصمیم می گیرند كه كدام طرف ،‌ ضمان را عهده دار خواهد بود امّا به نظرمی رسدكه بروز اختلاف ،غیر قابل اجتناب باشد.راه حل پیشنهادی آنسیترال این فایده راداشت كه در این موارد مشكل را حل می كرد.
( Valioti , zoi , 2003 , p16 )
2- ماده ی68 در ادامه مقرر می كند كه :
((معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید ، از تاریخ تسلیم كالا به مؤسسه ی حمل و نقلی كه اسناد مربوط به قرارداد
حمل را صادر می كند، ضمان بر ذمه ی مشتری مستقر خواهد شد. ))
مثلاً هرگاه بعد از انعقاد قرارداد ، اسناد حمل ظهر نویسی شده و همراه بیمه نامه به مشتری منتقل شده باشد ، این قرائن و اوضاع و احوال حاكی از توافق ضمنی طرفین بر انتقال ضمان به مشتری ، از تاریخ تحویل كالا به متصدی
حمل است؛ زیرا همانطور كه قبلاً گفتیم ، در این فرض چون اسناد مالكیت به نام مشتری است ،‌ فقط او حق اقامه

1- ماده ی 2 قانون حمل و نقل دریایی انگلستان (1992) در این زمینه مقرر می دارد:
((فردی كه بارنامه ی دریایی با ظهر نویسی به وی منتقل شده است نه تنها دارای حقوق قانونی نسبت به كالای موضوع بارنامه می باشد. بلکه كلیه ی  تكالیف و حقوق فرستنده كالا نیز به وی منتقل می گردد. وی در مقابل متصدی حمل و نقل همان حقوق و تكالیفی را دارد كه فرستنده كالا دارد.)) 
2- زیرا وقتی كالا به متصدی حمل تحویل شده ، به منظور ارسال به مشتری دوم نبوده است ،‌چون در آن زمان هنوز قرارداد دوم منعقد نشده تا انتقال ضمان صورت گیرد.
3- كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد می باشد كه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس یافته است.
4-Container transport
دعوی دارد. بعلاوه مشتری می تواند برای جبران خسارت به بیمه گر مراجعه نماید. این طرز تلقی كه توسط جمله ی دوم ماده ی 68 به عنوان استثناء (اوضاع و احوال) تثبیت شده است به نظر می رسد كه قابل ترجیح است، زیرا موارد تجزیه و تقسیم ریسك كالا را در طول حمل كاهش می دهد.
ضمان در چنین مواردی به طور قهقرایی از زمانی منتقل می شود كه كالا به آن متصدی حملی كه اسناد متضمن قرارداد حمل را صادر كرده است،‌ تسلیم می شود. این اسناد می بایست اجرای قرارداد حمل را ثابت نمایند. به طوریكه در وضعیت مخالف( عدم اجرای قرارداد حمل و نقل ) این قاعده ، غیر قابل اعمال است. با وجود این صرف نظر از مزیت های عدم تجزیه ی ضمان در طول مدت حمل ، جمله  ی دوم ماده ی 68 وجود "اوضاع و احوال1" دلالت كننده رابه عنوان یك پیش شرط مبهم مقررنموده است. مسأله ای كه مطرح می شوداین است كه درآن"اوضاع و احوال"چه باید باشدتامشمول ماده ی68 قرار گیرد؟ باید گفت كه به طور كلی عبارت ((اوضاع و احوال)) می بایست به معنای قصد ضمنی طرفین پذیرفته شود. (  Honnold. j , 1999 , p372) 
اما همانطور كه گفتیم بر طبق دیدگاهی كه به طور وسیع پذیرفته شده است ، ((اوضاع و احوال)) انتقال بیمه از فروشنده به خریدار مثلاً بر حسب ظهر نویسی را شامل می شود. و از آنجا كه انتقال بیمه در بیع بین المللی بسیار رایج است ،استثناء جمله ی دوم ماده ی 68 عملاًبه یك اصل تبدیل می شود.پس ازبررسی این دوراه حل درماده ی68 باید گفت كه بخش اول ماده ی68 كنوانسیون درصورتی قابل اعمال است كه فروشنده  در زمان انعقاد قرارداد ازتلف یا نقص كالا آگاه نباشد. بنابر این اگر فروشنده ی كالا ی در حال حمل در زمان انعقاد قرارداد بداند كه كالا تلف یا معیوب شده است ویا می بایست به آن آگاه باشد2 وآنرا به مشتری اطلاع ندهد،ضامن نقص و تلف كالاست وضمان 
به مشتری منتقل نمی شود (بخش آخر ماده ی 68 كنوانسیون ). 

2-4-  انتقال ضمان در مواردی که متضمن حمل نیست (تسلیم مستقیم به مشتری ، ماده ی69) :
ماده ی 69 کنوانسسیون فرضی را پیش بینی نموده که در دو ماده ی قبل (مواد 67 و68) نیامده است.یعنی فرضی که کالا به طور مستقیم به خود مشتری تحویل می شود. ماده ی 69 کنوانسیون مقرر می دارد:
1-در غیر موارد مندرج در مواد67 و68 از تاریخی که مشتری کالا را قبض می کند، یا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید، از تاریخی که کالا در اختیار وی قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض ، مرتکب نقض قرارداد می گردد، ضمان به ذمه ی او منتقل می شود.
2- معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد، با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از این که کالا در محل مزبور در اختیار وی قرار داده شده است. ضمان به وی منتقل می شود.
دادن کالا به تصرف مشتری در دو فرض قابل تصور است. فرض اول موردی است که فروشنده کالا را در محل تجارت خود به مشتری تحویل می دهد. در این فرض مشتری ملزم است کالا را در آن محل تحویل بگیرد و با تحویل 

1-Circumstances
2-The seller knew or was supposed to , know
کالا ضمان  به وی منتقل می شود. ولی هرگاه کالا در اختیار مشتری قرار داده شود ولی او از دریافت آن خودداری کند، از لحظه ای که کالا در اختیار او قرار داده شده است ضمان منتقل می شود، مشروط بر اینکه قصور مشتری در
تحویل گرفتن کالا نقض قرار داد تلقی شود(بند2 ماده 69 ک) بنابر این در صورتی که مشتری متعهد باشد کالا را طی یک دوره زمانی تحویل بگیرد(مثلاً طی مدت 20 روز) ، تا آخر آن مدت می تواند از تحویل گرفتن کالا خودداری نماید و ضمان تا پایان مدت مزکور منتقل نمی شود، زیرا  با عدم قبض کالا قبل از انقضاء مدت، نقض قرارداد صورت نگرفته است1.
فرض دوم موردی است که فروشنده متعهد است کالا را در محل معینی غیر از محل تجارت خود تحویل مشتری بدهد. در این فرض ، ضمان از لحظه ای که مشتری کالا را در آن محل تحویل می گیرد منتقل می شود و در صورتی كه مشتری از تحویل گرفتن امتناع كند از زمانی كه كالا در اختیار او قرار داده شده و او نیز از آن آگاه بوده است ضمان منتقل می شود(بند 2 ماده 69). قید اخیر ، یعنی آگاهی مشتری ، بدین خاطر است كه او قادر به قبض آن بوده و كالا نیز به نحو موثر دراختیار او قرار گرفته بوده است. بر این اساس صرف ارسال یك یادادشت برای خریدار (بر طبق ماده 27 ك) كافی نیست و اطلاع مشتری از اینكه كالا در اختیار او گذاشته شده ، لازم است. بنابر این اگر كالا در یك انبار عمومی باشد و بایع به مشتری اطلاع دهد كه كالا در آن محل در اختیار اوست و او می تواند آن را تحویل بگیرد، سپس كالا قبل از انقضاء دوره ی زمانی مقرر وقبل از آنكه مشتری اقدام به قبض كند تلف شود، بایع مسئولیتی نخواهد داشت وتلف از مال مشتری خواهد بود.2 (داراب پور، 1374 ، ج3 ، ص41) 
تفاوت این فرض با فرض پیشین این است كه در فرض پیشین كالا در محل تجارت بایع قرار دارد و او امكانات و توانایی بیشتری برای حفظ آن دارد. پس اگر كالا قبل از انقضاء مهلت تسلیم ، تلف شود، فرض می شود كه بایع در تلف مقصر بوده و ازاین رو ضمان برعهده ی اوقرار می گیرد؛حال آنكه در فرض دوم كالادرمحلی غیراز محل تجارت 
بایع قرار داشت واز لحاظ قدرت بر حفظ كالا تفاوتی بین فروشنده وخریدار نیست و از آنجا كه كالا در اختیار مشتری
قرار گرفته و تسلیم تحقق یافته  است، ضمان به مشتری منتقل شده است، هر چند كه كالا به قبض واقعی او در نیامده باشد.(صفایی ، 1387 ، ص 150، كریم كاشی ،1379 ، ص5) همانطور كه گفته شد قصور در تحویل گرفتن كالا در موعد مقرر موجب نقض قراردادی و انتقال ضمان به فروشنده می باشد، علاوه بر این ، قصور در تحویل گرفتن كالا شامل امتناع خریدار از پرداخت قیمت كالا نیز می شود. در چنین مواردی حتی اگر كالا هنوز تحت حفاظت و كنترل
1-قابل ذکر است که نقض قرارداد توسط خریدار فقط در صورتی در انتقال ضمان موثرمی باشد که این نقض مشمول عدم توفیق بر قبض کالا به موجب پاراگراف (1) گردد یا موجب عدم توفیق او برا ی ممکن ساختن تنظیم کالا طبق شرایط مقرر بشود. دیگر نقض های قراردادی اثری در انتقال ریسک ندارند.(در واقع ماده ی 70 در مورد نقض قرار داد توسط  خریدار اعمال نمی شود.) مخصوصاً نقضی که باعث سلب قدرت تسلیم کالا از فروشنده نمی شود، ولی وظیفه اش را از میان برداشت یا معلق می کند، برای این منظور کافی نیست.(دارب پور، 1374 ، ج3 ،ص44)  
2- این پاراگراف مخصوصاً می خواهد كه موعد تسلیم فرا رسیده و خریدار هم مطلع باشد كه كالا در یك محل معین در اختیارش قرار گرفته است. اگر برای مثال فروشنده تقبل نماید كالا را از انبار الف در ماه اسفند در اختیار خریدار قرار دهد و فروشنده هم این كار را در اول اسفند انجام دهد ضمان به محض اینكه خریداراز این امر اطلاع یافت به وی منتقل می شود. بدلیل اینكه در اول اسفند موعد تسلیم فرا رسیده است. پس وقتی خریدار بر این امر واقف باشد كه كالا در اختیار او قرار گرفته است، ضمان فوراً به وی منتقل می شود.  
فروشنده باشد، ضمان منتقل می شود، زیرا خریدار در قبال رفتار غفلت آمیز خود برای عدم تحویلگرفتن كالا یا عدم پرداخت قیمت كالا تنبیه می شود و در نتیجه ضمان به اوانتقال می شود.
( Valioti, Zoi, 2003, p18 ) همانطور كه گفته شد خریدار در فرض بند دوم ماده ی 69 نسبت به اینكه كالا در دسترس او قرار گرفته است باید آگاه باشد و اگر طرفین در مورد هنگام دسترسی توافق نداشته باشند، فروشنده باید اطلاعیه ای برای خریدار ارسال كند كه از لحظه ی وصول معتبر است.(بر خلاف ماده ی 27 كنوانسیون كه اظهار می دارد اطلاعیه از لحظه ی ارسال معتبر و موثر است.) در این زمینه یك دعوی راجع به قرار داد میان 2 فروشنده ی اتریشی و یك خریدار آلمانی برای فروش مبلمان كه در مجارستان تولید شده بود و در یك انبار نگهداری می شود، به وسیله ی یك دادگاه آلمانی اتخاذ تصمیم شده است که از این قرار می باشد:
فروشندگان صورتحسابهای انبار1 را برای خریدار ارسال كردند و خریدار می توانست كالا را تحویل بگیرد. كالا در واگن ها یا بر روی كامیون ها ی خریدار برا ی ارسال بارگیری شدند. فروشندگان صورتحسابهای مختلفی صادر كردند و حقوق خود را به یك شخص ثالث (مدعی)انتقال دادند كه او نیز اعلامیه ی انتقال2 را برای خریدار ارسال و
انتقال مورد پذیرش خریدار قرار گرفت. با وجود این ، خریدار بعد از عدم دریافت مبلمان مذكور در صورتحسابهای انبار از پرداخت قیمت كالا امتناع نمود. درمجارستان ، انبار دار ورشكسته شد و مبلمان مفقود شد. خواهان قیمت مبلمان را از خریدار مطالبه نمود. دادگاه بدوی ،‌ ادعا را مردود اعلام كرد و دادگاه پژوهش از آن تصمیم حمایت كرد. دادگاه تصمیم گرفت كه بر طبق ماده ی 66 كنوانسیون وین خریدار نباید قیمت كالا را پرداخت نماید، زیرا خواهان
ثابت نكرده كه مبلمان بعد از انتقال ضمان مفقود شده است. باید انتقال ضمان بر طبق ماده ی (2) 67 كنوانسیون تعیین شود، زیرا طرفین توافق كرده بودند كه خریدار به تحویل كالا در مكانی غیر از محل تجارتی فروشنده مكلف باشد. امّا تحویل صحیح و آگاهی خریدار از اینكه كالا در دسترس او قرار گرفته است(كه جزء شرایط انتقال ضمان به موجب ماده ی (2)67 كنوانسیون می باشد)انجام نشده است. دادگاه تصمیم گرفت كه فروشندگان متعاقب ماده ی (2)31
كنوانسیون كالا را در دسترس خریدار قرار نداده اند، زیرا آنها فعالیتهای مقدماتی مقرر در قرارداد فروش را انجام نداده اند. (case:Germany23June,1998,AppellateCourt.Hamm,at,Http://cisgw3.law.pace.edu/cases. ) 
به طور واضح ، در مورد كالای ذخیره شده در یك انبار عمومی ریسك وقتی منتقل می شود كه خریدار از این موضوع آگاه شود كه كالا در دسترس او می باشد و به علاوه ضمان وقتی منتقل می شود كه خریدار بتواند به انباردار دستور
دهد كه كالا را به او تحویل دهد. یعنی هنگامی كه انبار دار، حق خریدار نسبت به تصرف كالا3 را تصدیق كند یا اینكه
فروشنده، ‌سندی به خریدار ارائه كند كه طی آن انبارداربه تحویل كالا متعهد شده باشد. در چنین مواردی فروشنده باید یك دستور تحویل با یك مدت معین برای وصول كالا به خریدار تقدیم كند. برعكس ، یك دستور تحویل4 كه متضمن صرف دستور باشد برای تحقق انتقال ضمان به خریدار كافی نیست.(Roth.p.m, 1979, p307) 
1-Storage invoices
2-Notice of assignment
3-Possession of the goods
4-Delivery note
علاوه بر موارد بالاپاراگراف سوم ماده ی 69 كنوانسیون به عنوان پیش شرط انتقال ضمان به خریدار، تخصیص دقیق كالا برای قرارداد را الزامی می داند. قبلاً قاعده ی مشابهی درماده ی (2)67 ملاحظه شد و بنابراین ازفروشنده انتظار می رود كه یك اعلامیه ای برای خریدرا ارسال كند و او را از اینكه كالا تخصیص داده شده و دردسترس او قرارگرفته مطلع نماید.بنابر این فروشنده می بایست تعهدات خود را برای تمكین خریدار در تحویل گرفتن كالا انجام داده باشد.

2-5- نقض قرارداد  و انتقال ضمان (ماده ی 70) :
كنوانسیون وین بسیاری از مفاهیم قانون یكنواخت فروش بین المللی (1964) را بر گزید امّا آنها را تلخیص و قابل قبول تر كرده است. تمایز بین نقض اساسی و غیر اساسی قراردادهای فروش را حفظ می كند؛ اما نقض اساسی را به شیوه ای عینی تر تعریف می كند. تعریف كنوانسیون وین در ماده ی 25 خود از نقض اساسی این چنین است:
((نقض قرارداد توسط یكی از طرفین ، زمانی اساسی تلقی می گردد كه منجر به ورود آن چنان زیانی به طرف دیگر شود كه اساساً وی را از آنچه حق داشته به واسطه ی قرارداد به آن امیدوار باشد، محروم سازد ، مگر اینكه طرف نقض كننده چنین امری را پیش بینی نكرده باشد و یك فرد متعارف هم ردیف او نیز در همان شرایط نمی توانسته چنین نتیجه ای را پیش بینی کند)). از نظر عملی، معیار عینی نقص اساسی به میزان قابل توجهی آن دسته از دعاوی را كه از آنها می توان ابطال قرارداد فروش بین المللی را طبق كنوانسیون وین مورد ادعا قرارداد، محدود می كند.(اشمیتوف،1378،ج1،ص394)به طور خلاصه عبارت ((نقض اساسی1)) سابقه ی تاریخی ندارد. این عبارت یك اصطلاح حقوقی تازه بوده كه حاصل مصالحه است واصطلاحی می باشد كه ،خوب یا بد ، قابلیت تفسیر های مختلف دارد، بخصوص هنگامی كه خواسته شود عبارت ((خسارت عمده2)) و اصطلاح ((غیر قابل پیش بینی3)) همراه آن اعمال گردد. برای تحقق نقض اساسی ،‌فرد خسارت دیده ، خواه فروشنده باشد خواه خریدار، باید خسارت عمده ای را متحمل شده باشد. اصطلاح خسارت عمده یكی از نوآوری های كنوانسیون است كه این نو آوری را با مقایسه ی كنوانسیون با قانون متحدالشكل بیع بین المللی،‌ به روشنی می توان دید. از یك دیدگاه، بطور ساده منظور از خسارت این است كه ، در برخی موارد نادر، اجازه داده شود كه قرارداد فسخ شود، یا كالای جانشین تحویل گردد یا جلوگیری نماید كه ضمان معاوضی خسارت وارده به خریدار منتقل شود.از این رو است كه ماده ی70  كنوانسیون مقرر می دارد، چنانچه فروشنده مرتكب نقض اساسی قرارداد شده باشد اصول 67 و 68 و 69 به طرق جبران خساراتی كه به موجب نقض قرارداد در اختیار خریدار است خللی وارد نمی كند.4 (داراب پور ، 1374 ، ج1 ،ص20)

1-Fundamental breach
2-Substantial detriment
3-Unforseeability
4- در حقوق ایران ضمان معاوضی با تسلیم مبیع ، به مشتری منتقل می شود. در ماده ی 367 ق.م آمده است كه ((تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی كه متمكن ازانحاء تصرفات وانتفاعات باشد.)) حقوق دانان در تفسیر این ماده اظهار داشته اند كه عنصر اصلی ((تسلیم )) در اختیار نهادن مبیع و استیلای مشتری بر مبیع است و قبض مادی به وسیله ی عرفی و شایع آن است. این نكته را می توان از ماده ی 368 ق.م استنباط نمود. با توجه به مراتب فوق ، هرگاه مبیع در اختیار خریدار قرارداده شود و او از قبض آن خودداری نماید 

معنای ماده ی70 كه بین نقض اساسی و انتقال ضمان رابطه بر قرار می كند با ذكر یك مثال ، بهتر استنباط خواهد شد.
فرض كنیم كه فروشنده الف در شهر نیویورك با خریدار ب در ملبورن درباره فروش 2000 دستگاه تلویزیون توافق كرده اند. در این حالت با فرضی كه قرار داد متضمن حمل كالا باشد، ضمان وقتی منتقل می شود كه كالا به اولین متصدی حمل تسلیم شود. هنگام ورود كالا‌، خریدار ضمن دریافت كالا متوجه می شود كه 1200 دستگاه معیوب است (عدم مطابقت با قرارداد) و 750 دستگاه نیز در اثر آب گرفتگی در دریا تخریب شده است و تنها 50 دستگاه از كالا در شرایط مناسبی می باشد.در مثال فوق به طور بارز نقض اساسی وجود دارد (با توجه به تعریف ماده ی 25). فروشنده با ارسال 1200 دستگاه تلویزیون معیوب، مرتكب نقص اساسی قرارداد شده است، 750 دستگاه هم به طور اتفاقی تخریب شده است، زیرا تلف آنها به دلیل فعل یا تركفعل هیچ یك از طرفین نبوده است. بر طبق ماده ی 70،اگر فروشنده مرتكب نقض اساسی قرارداد شود، مواد67، 68 و 69 به شیوه های جبران خسارت كه به دلیل نقض برای خریدار قابل استفاده است، خللی وارد نمی كند)).
به این معنی كه خریدارهمه ی شیوه های جبران خسارت در كنوانسیون كه در صورت نقض اساسی قرارداد به او اعطاء شده است، علیرغم انتقال ضمان و آثار آن نسبت به او در اختیار خواهد داشت.
بنابر این شیوه های جبران خسارت1 خریدار به علت نقض اساسی فروشنده بر قواعد انتقال ضمان اولویت دارد. پس در مثال فوق خریدار نسبت به كل2000 دستگاه می تواند قرارداد را فسخ كند و فسخ این اثر مهم را دارد كه خریدار ضمان ناشی از آن 750 دستگاه كه تخریب  شده بود را نیز دیگر بردوش نمی گیرد و در چنین حالاتی ضمان معاوضی 
به فروشنده بر می گردد و او مجبور خواهد بود كه كلیه ی خسارات را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر خریدارمی تواند
كه برطبق ماده ی(1)51 قرارداد را به طور جزئی فسخ كند. در چنین حالتی  خریدار باید ضمان مربوط به 750 دستگاه 
را بر دوش بگیرد كه چنین راه حلی به نفع خریدارنیست و پیشنهاد نمی شود.(Bolee , S , 2003 , P284).



(نقض تعهد) تسلیم محقق شده است و باتسلیم مبیع ضمان آن به مشتری منتقل می شود.(كاتوزیان ،1378،ج1 ،ص166) اما د صورت نقض تعهد از طرف فروشنده هرگاه در نتیجه ی آن برای مشتر ی حق فسخ ایجاد شود،  دربرخی موارد این امر درانتقال ضمان مؤثر است. به عنوان مثال در خیار تخلف از شرط ، هرگاه به واسطه تخلف ازشرط ازناحیه بایع برای مشتری خیار فسخ ایجادشده باشد،این امرمانع ازانتقال ضمان به مشتری خواهد بود، هرچند مبیع تسلیم مشتری شده باشد. بدین سان هرگاه بعد از تسلیم مبیع و قبل از فسخ بیع، مبیع در اثر قوه ی  قاهره تلف یا ناقص شود، ضمان و خسارت آن بر عهده ی فروشنده است و مشتری می تواند قرارداد را فسخ و ثمن را مسترد كند و اگر مبیع ناقص شده باشد آن را با همان وضعیت به فروشنده بر گرداند و اگر تلف شده باشد ملزم به دادن بدل آن نیست و تلف از مال بایع است(مستنبط از ماده ی 354 ق.م.).
1- فهرست ذیل كلیه راههای جبران خسارت مذكور در مواد45 تا 52 كنوانسیون وین را در بر می گیرد.
(1) فسخ قرارداد؛(2) تقاضای اجرای قرارداد در مواردی كه اصولاً تحویلی صورت نگرفته یا كالا كمتر ازمقدار مقرر باشد؛(3) در خواست تعویض یا مرمت كالادر مواردی كه كالا با قرارداد مطابقت كیفی نداشته باشد؛(4) تقلیل متناسب قیمت قراردادی كالا؛(5) ادعای ضرروزیان.
3- انتقال ضمان معاوضی بر مبنای اینكوترمز 2000:
در مورد اینكوترمز باید گفت كه از قدیم الایام  در قراردادهای تجاری بین المللی اصلاحات به كار می رفته است كه بیشتر با علائم اختصاری مشخص شده اند، بعضی از این اصطلاحات مخصوص تجارت دریایی و بعضی دیگر اختصاص به تجارت زمینی داشته اند.اتاق بازرگانی بین المللی این قواعد را از قواعد عرفی شناخته شده در تجارت بین الملل كشورهای مختلف استخراج و تدوین و در اختیارتجارت بین الملل قرار داده است؛ به این ترتیب عرف تجارتی بین المللی كه در ابتدا پراكنده و نامنظم بوده با همت اتاق بازرگانی بین المللی1 و دیگر سازمان های دولتی و غیر دولتی در گذر زمان شكل انسجام یافته ای به خود گرفت.(Flambourus.D , 2000 , p 261 )
باید گفت كه برای اینكوترمز2 دو امتیازمیتوان درنظرگرفت،‌ اول اینكه روش شناخته شده وعمومی است و از تزلزل و چانه زنی طرفین قرارداد جلوگیری می كند و به این ترتیب موجب تسریع در مبادلات تجاری بین المللی كه نیاز مبرم به این امر وجود دارد ، ‌می شود.امتیاز دوم اینکوترمز این است كه باعث یكنواختی در مقررات بیع بین المللی می شود وهماهنگی را  بین اركان یك بیع بین المللی ایجاد می كند.
به این نكته مهم باید اشاره كرد كه درهمه ی كشورهابرای این اصطلاحات معنای برابری قائل نشده اند.معنای این اصطلاحات نه تنها بین كشورهای مختلف بلكه گاهی در محدوده ی  داخلی یك كشور از یك منطقه به منطقه ی دیگر و از بندری به بندر دیگر تفاوت دارد. اینكوترمز و استفاده از آنها در قرارداد باعث می شود كه چنین اصطلاحاتی كه دارای معانی متفاوتی ممكن است باشند به طور یكسانی تفسیر شوند و از تشدد آرا جلوگیری شود.(خزاعی ،1386، ص74 ) اتاق بازرگانی بین المللی در مورد تفسیر اصطلاحات تجاری مقرراتی تدوین و منتشر كرده است كه تقریباً در حمل كالا از كشوری به كشور دیگر مورد استفاده جهانی قرار دارد. مقررات مذكور هر چند سال یكبار بر حسب ضرورت توسط اتاق بازرگانی بین المللی با عرف و عملكرد تجارت بین الملل تطبیق داده می شود. به این ترتیب در سالهای 1980،1990و2000مقررات به روز شده است2 
اینكو ترمز 2000شامل 13اصطلاح می باشد كه در 4گروه تقسیم شده اند . ماهیت مختلف اصطلاحات تجاری با دسته بندی آنها در 4 گروه، با استفاده ازحرف اول به عنوان شاخص گروهی كه اصطلاح به آن تعلق داردمشهود می باشد.
گروه اول فقط یك اصطلاح تجاری دارد یعنی EXW. ، ولی در گروه بعدی یعنی F)) 3 اصطلاح وجود دارد كه عبارتند از FOB,FAS,FCA)) در گروه بعدی كه گروه C)) می باشد چهار اصطلاح CFR) ،C1F ،CPT،C1P)

1- International Chamber of Commerce
2- مهمترین اختلافات ماهوی بین اینكو ترمز 1990، 2000 مربوط می شود به : 
1- گذاشتن وظیفه ی ترخیص كالا برای صدور به عهده فروشنده تحت FAS ( كه قبلا بر عهده خریدار بود.) 2- مشخص كردن اینكه در FCA  وظیفه ی بارگیری كالا روی وسیله حمل ارسالی خریدار به عهده ی فروشنده و وظیفه ی دریافت كالا به صورت تخلیه نشده از  وسیله حمل وارده به عهده خریدار می باشد. 3- گذاشتن وظیفه ی ترخیص كالا برای ورود به عهده خریدار در DEQ (كه قبلا به عهده فروشنده بود.) به علاوه در مواردی واژه های به كار رفته در اینكو ترمز 2000 برای یكنواختی و سهولت فهم تغییر یافته است. این اصطلاحات كلا به منظور انطباق با شرایط روز صورت گرفته و نتایج حاصله ممكن است به نظر بعضی ها ناچیز و كم اهمیت باشد. (دست باز ، 1387 ، ص42)
وجود دارد و پنج اصطلاح هم در گروه D)) وجود دارند كه عبارتند از DAF)، DES،DEQ ، DDP،DDU ) حرف F)) حاكی از این است كه فروشنده باید كالا را به حمل كننده تعیین شده بدون ریسك و هزینه برای خریدار (تا زمان تحویل) تحویل دهد . حرف (C) حاكی از این است كه حتی بعد از رسیدن به نقطه حساس تقسیم ریسك، فقدان یا آسیب دیدن كالا، فروشنده باید هزینه های خاصی را به عهده بگیرد. حرف D)) نیز حاكی از این است كه كالا باید به مقصد ذكر شده برسد. در ذیل فهرستی از اصطلاحات13 گانه اینکوترمز2000 بیان می شود1:
1- تحویل کالا در محل کار (EXW)
2- تحویل كالا در محل مقرر به حمل كننده ( FCA) 
3- تحویل كالا در كنار كشتی ( FAS) 
4- تحویل كالا روی عرشه ی كشتی ( FOB)
5-  قیمت كالا و كرایه تا بندر مقصد ( CFR) 
6-  قیمت كالا ، بیمه و كرایه تا بندر مقصد ( CIF)
7-  پرداخت كرایه حمل كالا تا مقصد(CPT) 
8-  پرداخت كرایه حمل و بیمه كالا تا مقصد(CIP) 
9- تحویل كالا در مرز(DAF) 
10-  تحویل كالا روی عرشه ی كشتی در بندر مقصد(DES) 
11- تحویل كالا روی اسكله در بندر مقصد(DEQ) 
12- تحویل كالا درمحل مقرردرمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق وعوارض گمركی(DDU) 
13- تحویل کالا درمحل مقرردرمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی(DDP)
در مورد اصطلاحات فوق باید گفت که هفت اصطلاح قابل استفاده برای انواع شیوه های حمل ونقل می باشند که عبارتند از:1-EXW ، 2-FCA  ، 3-CPT ، 4-CIP ، 5-DAF ، 6-DDU ، 7-DDP 
این هفت نوع روش حمل را نیز به دو دسته ی تحویل به حمل کننده و تحویل در مرز تقسیم می کنند که اصطلاحات، FCA ،CPTوCIPدردسته ی اول قرارمی گیرندبه این معنی که بایع ومشتری نقطه ی معینی را به هنگام 
انعقاد قرارداد تعیین می نمایند که کالا در آن محل تحویل شود و در مواردیکه نقطه ی معینی مشخص نشده باشد بایع حق انتخاب نقطه ی مناسب در محدوده ای که بتوان کالا را در اختیار حمل کننده قراردهد، دارد. اما 3 اصطلاح DDP ،DDU و DAF از اینکوترمز2000 در گروه تحویل در مرز قرار می گیرند. در مورد ((تحویل در مرز)) نیز اینکوترمز نقطه ای را معین نموده است که محل تلاقی و تفکیکی مسئولیتهای بایع ومشتری است، که تا رسیدن به

1- به این موضوع باید اشاره کرد که توضیح هر یک از این اصطلاحات به طور مفصل در توان این مقاله نمی باشد و برای آشنایی بیشتر با این اصطلاحات به کتاب زیر رجوع شود: طارم سری، مسعود، 1387، اینکوترمز2000(ترجمه)، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی. 
نقطه ی تحویل کلیه هزینه های مربوط به کالا و حمل آن و هزینه های انجام تشریفات گمرکی لازم برای کالا و کلیه مسئولیتهای تلف یا خسارت دیدن کالا بر عهده بایع است.
در اینکوترمز2000، 6 اصطلاح دیگر به حمل و نقل کالا از طریق دریا اختصاص داده شده است که عبارتند از:
1-FAS ، 2-FOB ،  3-CFR، 4- CIF، 5- DES، 6-DEQ 
در اصطلاح FAS ، تحویل هنگامی انجام می شود که کالا درکنار کشتی قرار می گیرد.
اما 5 اصطلاح دیگر در دو گروه تحویل بر عرشه ی کشتی و تحویل در بندر مقصد قرار می گیرند.
اصطلاحات FOB،CFR وCIF در گروه ((تحویل و بارگیری بر عرشه ی کشتی)) قرار میگیرند. به این معنا که وظیفه ی بایع در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا در بندر محل تعیین شده از نرده ی کشتی گذشته باشد. اما دو روش دیگر یعنیDES وDEQ در گروه ((تحویل در بندرمقصد)) قرار می گیرند، که وظیفه ی بایع در مورد تحویل کالا هنگامی به پایان می رسد که کالا قبل از ترخیص برای ورود در بندر مقصد تعیین شده در عرشه ی کشتی در اختیار مشتری قرارگیرد. البته در هر چهار گروه ذکر شده تفاوتهایی بین اصطلاحات مذکور وجود دارد. (خزائی،1386،ص203) 

4- مقایسه ی مواد 66 تا 70 كنوانسیون با قواعد اینكوترمز2000(در موضوع انتقال ضمان):
کنوانسیون وین واینکوترمز2000 هردو اسنادی بین المللی هستند که با هدف متحد کردن قواعد مربوط به بیع بین المللی شکل گرفته اند و یک هدف مشترک را برای هماهنگی ابعاد گوناگون و گسترده بیع بین المللی دنبال می کنند. هردو به صورت روزمره و عملی مورد استفاده ی هم خریدار و هم فروشنده قرارمی گیرند و به آنها درحل مشکلاتشان کمک می کنند.
به ابن نکته مهم نیز باید اشاره کرد که کنوانسیون وین فقط مربوط به کشورهایی می شود که به آن ملحق شده اند در حالیکه اینکوترمز هم شامل کشورهای مذکور و هم کشورهای دیگر می گردد و از باب شروط ضمن عقد حالت عام دارد. اگر طرفین به طور صریح توافق کنند که قراردادشان متضمن اینکوترمز باشد، در نتیجه به دلیل اینکه قواعد کنوانسیون جنبه ی تکمیلی دارد و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند، در این صورت اینکوترمز جانشین قواعد مربوط به ضمان معاوضی موجود در کنوانسیون می شود که در مواد 66 تا 70 بیان شده اند.اما اگر طرفین صراحتاً در قراردادشان به اینکوترمز اشاره نکرده باشند، این امر مبهم می ماند که آیا همچنان قواعد اینکوترمز در قرارداد حاکم خواهد بود یا اینکه قواعد کنوانسیون اجرا می شود.باید گفت که کنوانسیون صراحتاً موادی در مورد شروط تجاری و اینکوترمز را ندارد. اگرچه به طور ضمنی بیان شده است که اینکوترمز می تواند مورد استفاده قراربگیرد ، اگرکه آنها را به عنوان عرف و رویه ی معمول بین تجار در نظر بگیریم؛ این امررا می توانیم ازماده ی (2)9 کنوانسیون نتیجه بگیریم. در نتیجه اگر این موضوع را بپذیریم باید بگوییم که حتی اگر طرفین صراحتاً در قرارداد به اینکوترمز اشاره ای 


نکرده باشند باید با  توجه به ماده ی (2)9 کنوانسیون قواعد اینکوترمز را جانشین قواعدکنوانسیون بدانیم1.
اما نظر دیگری هم می باشد که اینکوترمز را به عنوان عرف جانشین قواعدکنوانسیون نمی دانند،چون استدلال می شود که در بسیاری از موارد و نسبت به انواع مختلفی از کالاها مثل محموله های خشک از این اصطلاحات استفاده 
نمی شود2. (Flambouras.D , 2003 , p263) همان طور كه در بالا توضیح داده شد، رابطه ی بین قواعد این دو سند بین المللی، اجتناب ناپذیر می باشد و برای درك صحیح موضوع انتقال ریسك در بیع بین المللی، بسیار حائز اهمیت می باشد كه مقایسه ای بین قواعد كنوانسیون و اینكوترمز صورت بگیرد. در این قسمت مواد5 گانه كنوانسیون را با اصطلاحات 13 گانه ی اینكوترمز مقایسه كرده تا به طور خاص تفاوتها و شباهتهای موجود معلوم شود.

4-1- ماده(1)67، جمله ی اول:
با مقایسه ی قواعد كنوانسیون با اینكوترمز2000 باید گفت كه جمله ی اول از ماده ی67كنوانسیون با اصطلاح(FCA)كه برای پوشش موقعیتهایی كه حمل ونقل مركب انجام می شود، شكل گرفته است و در نتیجه این اصطلاح قابل اعمال در موارد حمل ونقل های متوالی3 می باشد،قابل انطباق می باشد. مناسب ترین قاعده در كنوانسیون، جمله ی اول ماده ی(1)67 می باشد كه بر طبق آن ریسك با تحویل كالا به اولین حمل كننده برای حمل و تحویل به خریدار منتقل می شود. به این نكته نیز باید توجه كرد كه معنای حمل و نقل كننده در كنوانسیون وین و
اینكوترمز2000 یكی می باشد4. همین قاعده ی بالا به خوبی در قراردادهای متضمن شرط(CFR)، قابل انطباق و
1-علاوه بر این موارد، با توجه به ماده ی (3)8 کنوانسیون هم می توانیم اینکوترمز را به عنوان عرف قابل اجرا بین طرفین در نظر بگیریم. به این صورت که اینکوترمز می تواند به عنوان عرف قابل قبول بین طرفین قرار گیرد، در صورتی که از قبل به آن عمل می کرده اند حتی اگر که صراحتاً در قراردادشان ذکر نکرده باشند.
2- در حقوق آمریکا در یک پرونده که بین یک فروشنده آلمانی و یک خریدار آمریکایی بوده است ، وطرفین قراردادشان را بر مبنای سیف نیویورک منعقد کرده بودند، قبل از رسیدن کالاها که چندین دستگاه (MRI) بود، صدماتی به این کالاها وارد شده که خریدار مدعی شد که زمانی مالکیت منتقل می شود که آخرین قسط پرداخت ثمن انجام شود و حالا که پرداخت نشده است و کالا خسارت دیده است، این خسارت بر عهده ی فروشنده است. اما فروشنده متذکر شد که بر مبنای سیف مسئولیت خسارتها ازلحظه ای منتقل می شود که کالا از عرشه ی کشتی عبور کند.در نتیجه دادگاه این رأی را داد که اینکوترمز به صورت عرف گسترده قابل اعمال می باشدوحتی اگرطرفین صریحاً به آن اشاره نکرده باشند.درقرارداد بایدآنها راقابل اعمال دانست. 
(case:St Paol Guardian Insurance Co.V.Neuromed Medical Systems,26March2002 cited in valioti , Z , 2003,P26)
3-Successive Carriers
4- بر فرض مثال فروشنده(S) در مادرید و خریدار(B) در شهر رُم توافق بر فروش2000تن برنج بر مبنای اصطلاح(FCA) اینكوترمز2000می كنندو بر مبنای قرارداد ایشان كالاها باید در تاریخ 19مارچ 2003 از بندر بارسلون بارگیری شود و قبل از آن باید به
وسیله ی كامیون از مادرید به بارسلون حمل گردد. كالاها بر روی كامیون بارگیری می شود اما در طی مسیر خود به بارسلون به دلیل تصادف صدمه می بینند. حال در چنین صورتی چه كسی باید ریسك كالاهای صدمه دیده را بر مبنای اینكوترمز2000 و كنوانسیون وین بر عهده بگیرد؟ باید گفت كه كالا بعد از تحویل به اولین حمل كننده صدمه دیده اند، یعنی در مثال حاضر حمل كننده ی كامیون؛ در نتیجه، بر مبنای هر دوی اینكوترمز2000و كنوانسیون ، این خریدار(B) می باشد كه بایستی ریسك را بر عهده بگیرد.

دارای کاربرد می باشد، بر طبق  CFRضمان معاوضی هنگامی منتقل می شود كه كالا در بندر بارگیری از لبه ی كشتی عبور كند. قاعده ی جمله ی اول ماده ی(1)67 كه در بالا ذكر گردید، نزدیك ترین مفهوم را با این اصطلاح از اینكوترمز دارا می باشد. در واقع از آنجایی كه بر طبق(CFR) فروشنده كسی است كه مسئول بارگیری و تخلیه و همچنین قرارداد حمل و نقل می باشد؛ در نتیجه، فروشنده ملزم می باشد كه كالا را به یك مكان خاص نه، بلكه در اختیار حمل كنند1   بگذارد، كه در این مورد حمل كننده ی دریایی می باشد كه به وسیله ی فروشنده انتخاب می شود. بدین صورت ملاحظه می شود كه قواعد مشتركی در این زمینه بین(CFR)و ماده ی(1)67 جمله ی اول وجود دارد و درحمل ونقل مركب اثراصلی در هریك از این اسناد یك نتیجه راخواهد داشت. چنین قاعده ای كه در بالا بیان شد در مورد اصطلاح (CIF) نیز یكسان می باشد.در واقع برمبنای اصطلاح(CIF) فروشنده ملزم به تحویل روی عرشه ی كشتی ای می باشد كه انتخاب كرده است و ریسك زمانی منتقل می شود كه كالا از لبه ی كشتی عبور كند. نكته ی حائز اهمیت این می باشد كه بر طبق(CIF) بندر بارگیری قسمتی ازقرارداد فروش را در برنمی گیرد و نقشی در آن ندارد. پس بر مبنای(CIF)تحویل زمانی انجام می شودكه كالا دربندربارگیری كالا،به حمل كننده داده می شود  (حمل كننده ای كه توسط فروشنده مشخص می شود) و علاوه بر این كالاها هم از لبه ی كشتی عبور كند و همین قاعده یعنی تحویل به حمل و نقل كننده ی اولین در ماده ی(1)67 جمله ی اول، نیز بیان شده است. علاوه برموارد بالا، بر مبنای اصطلاحات(CPT) و(CIP)،كه قابل استفاده برای انواع شیوه های حمل و نقل از جمله حمل و نقل مركب می باشند،ریسك زمانی منتقل می شود كه كالا تحویل متصدی حمل و نقل برای تحویل آن به خریدار یا تحویل كالا به اولین حمل كننده دروضعیت هایی كه متضمن حمل های متوالی می باشد، گردد. بدون هیچگونه مشكلی این بیان شده است كه قاعده ی مندرج در جمله ی اول ماده ی(1)67 با اصطلاحات (CPT) و(CIP) یكسان می باشد2. (Valioti,zoi,2003,p28)

4-2- ماده ی(1)67 ، جمله ی دوم :
جمله ی دوم ماده ی(1)67 مقرر می دارد كه هرگاه طرفین برای تسلیم كالا به حمل كننده معین و در مكان معین به توافق رسیده اند، ریسك زمانی به مشتری منتقل می شود كه فروشنده، كالا را به حمل كننده ی معین در مكان معین تسلیم كند. به نظر می رسد كه این قاعده قابل انطباق با قراردادهایی كه بر مبنای(FAS) می باشند،باشد. در واقع بر مبنای(FAS) ضمان معاوضی هنگامی به خریدار منتقل می شود كه فروشنده، كالا را در بندر بارگیری معین شده، در

1-Custody of carrier
2- در حالی كه تحویل تحت(CFR) و(CIF) باید در بندر حمل درروی كشتی انجام شود،تحت(CPT) و(CIP) كالا باید به حمل كننده تحویل گردد.بنابر این وظیفه ی تحویل دیگر به وسیله ی حمل مرتبط نمی شود(كشتی)،بلكه به حمل كننده مرتبط می شود.وقتی كه قرار نیست كالا مستقیماً به كشتی تحویل شود،اصطلاحات(CPT) و(CIP) مرجع هستند. وقتی كه طرفین قصد دارند از چندین حمل كننده استفاده كنند(به عنوان مثال حمل اولیه از طریق جاده یا راه آهن از محل فروشنده، در نقطه ای در خشكی برای حمل بعدی از طریق دریا به مقصد توافق شده). 
كنار كشتی قراردهد و از این به بعد خریدار می باشد كه مسئولیت بارگیری كالا را به عهده دارد و از این لحظه به بعد كلیه ی خطرها به اومنتقل می شود. در نتیجه  اگر كالا در هنگام بارگیری خسارتی ببیند فروشنده مسئولیتی ندارد. البته تفاوتی هم بین این دو وجود دارد، زیر ابر طبق(FAS)ریسك زمانی منتقل می شودكه كالاها كناركشتی گذاشته شوند،بدون اینكه لازم باشدكه خریدار كالا را تحویل بگیرد، اما بر طبق كنوانسیون، ضمان هنگامی منتقل می شود كه كالا تحویل حمل كننده مشخص در مكان مشخص شود و اینكه كالا تنها در اختیار و دسترس خریدار باشد (در كنار كشتی) كافی نمی باشد. درنتیجه این به نظر می رسد كه كنوانسیون فرض می كند كه تحویل كالا فقط زمانی معتبر است كه كالا توسط طرف دیگر تحویل گرفته شود (با تحویل به متصدی) و بنابر این تحویل را یك عمل دو طرفه
می داند كه در تجارت بین الملل موردی همیشگی نمی باشد1. 
(Devries.H,1982, p519,cited in, valioti,2003,p29) به نظر می رسد كه همین قاعده كنوانسیون در جمله ی دوم ماده ی(1)67 در قراردادهایی كه بر مبنای(FOB) می باشند نیز كاربرد دارد. زیرا بر مبنای اصطلاح(FOB) فروشنده تحویل را هنگامی به انجام می رساند كه كالا را در بندر بارگیری تعیین شده، از لبه ی كشتی عبوردهد. و از این لحظه به بعد خریدار باید مسئولیت كلیه ی مخارج كالا و خطرهای از میان رفتن یا آسیب
دیدن آن را تقبل كند. اگر چه لبه ی كشتی یك ظابطه ی بحث برانگیزمی باشد كه مستعد برای تفسیرهای متفاوت 
می باشد.اما جمله ی دوم ماده ی(1)67 را می توانیم با این اصطلاح قابل انطباق بدانیم. زیرا تحویل كالا بر عرشه ی كشتی، در بندر توافق شده در اصطلاح فوُب  ، همانند تحویل كالادرمكان معین است كه درجمله ی دوم ماده ی(1)67 بیان شده است. در حقوق انگلستان، در قراردادهایی كه بر مبنای(FOB) منعقد می شود،اغلب نام كشتی یا شركت حمل و نقل دریایی كه باید كالاها را تحویل دهد، مشخص می شود. در غیر این صورت ، مطلع كردن فروشنده از
مكان حمل و نام كشتی مناسبی كه كالاها را می توان درآن حمل كرد، به عهده خریداراست.قاضی لُردهوارت این وظیفه را چنین تعریف كرده است :
(( خریداران موظف بودند كشتی را در محل تعیین شده و در زمان مقرر،آماده كنند، به گونه ای كه فروشندگان بتوانند كالاها را به كنار كشتی حمل كرده، از نرده كشتی عبوردهند تا خریداران قادر باشند كالاها را در زمان تعیین شده تحویل بگیرند. در این قراردادها،روش معمول این است كه خریدار، مسئول تعیین كشتی و ارسال اطلاعیه ی ورود كشتی به فروشنده است تا اینكه او بتواند آن قسمت از قرارداد را كه بر عهده دارد، انجام دهد.)) 
1- از نظر صرفاً قانونی، خریدار تحت(FAS)، هیچ وظیفه ای برای قرارداد حمل در قبال فروشنده ندارد، به جز اینكه ملزم است كالا را طبق بند ب4 از اینكوترمز تحویل بگیرد. ولی به هرحال خریدار ملزم است كه ترتیب تعیین نمودن كشتی را داده و به فروشنده معرفی نماید تا وی بتواند كالا را در كنار آن تحویل دهد. واقعیت این است كه، در عمل خریدار معمولاً ترتیب حمل را با توجه به منافع خود می دهد و نمی گذارد كه كشتی در بندر بارگیری، متوقف بماند. از این نظر(FAS) قید می كند كه خریدار باید به هزینه خود قرارداد حمل كالا را از بندر حمل تعیین شده منعقد نماید. اگر كشتی به موقع وارد نشود،مسأله دیگری می تواند بروز نماید، زیرا كه در این حالت كالا را نمی توان در كنار كشتی گذاشت. در نتیجه در این حالات انتقال پیش از موعد ریسك و مسئولیت صورت می گیرد. همین نتیجه می تواند وقتی كه كشتی نتواند كالا را تحویل بگیرد یا بارگیری را زودتر از زمان مقرر خاتمه دهد، حاصل شود.درحالت اخیر كالا تحت مسئولیت خریدار باقی خواهد ماند.البته برای انتقال پیش از موعد ریسك، لازم است كه كالا به عنوان كالای موضوع قرارداد مشخص شده باشد. (شیرزاد،1380، ص160)
در صورتی كه در كشتی تعیین شده انصراف حاصل شود یا تعیین آن بنا به دلایل دیگری ناممكن شده باشد، خریدار موظف است در اسرع وقت یك كشتی جانشین را معرفی كند و كلیه هزینه های مربوط به تعیین آن را نیز بپردازد. به هرحال، این قاعده مشروط به این است كه: اگر مطابق قرارداد فروش، خریدار باید كشتی را در زمان مقرر معین كند یا كالاها باید در مدت مقرر به كشتی تحویل داده شود، فرض بر این است كه او می تواند كشتی جانشین را معین كند، مشروط بر اینكه این امر در مدت قرارداد انجام شود.
پس مشاهده می شود كه در حقوق انگلستان هم بر مبنای اصطلاح فوُب تحویل در مكان از پیش توافق شده صورت می گیرد، كه البته تعیین مكان تحویل كالا بر عهده ی خریدار می باشد. البته در حقوق انگلستان، در برخی موارد، مطابق قرارداد، تحویل باید در یكی از بنادر متعددی به عمل آید كه بر حسب منطقه تعریف شده است؛ برای مثال((تحویل كالاها روی عرشه ی كشتی در بندری در پادشاهی متحده)) یا ((تحویل كالاها روی عرشه ی كشتی در یكی از بنادر قاره اروپا)).
چنین شرطی باید با توجه به قصد طرفین تعبیرو تفسیر شود. در صورتی كه قرارداد،فوب مطلق یا از نوع فوب (كه در آن خریدار با متصدی حمل قرارداد منعقد می كند) باشد، فرض این است كه وظیفه ی خریداردرتعیین كشتی مناسب، معمولاً در بر گیرنده دو وظیفه دیگر نیز می باشد:1- انتخاب بندر بارگیری در چارچوب مقررات قراردادی، 2- مطلع ساختن فروشنده در مدت زمان مناسب1. اما اگر قرارداد از نوع فوب با خدمات اضافی در مدت زمان خاصی مثل 
حمل محموله در ماه اوت و سپتامبر، مجاز می داند، تركیب شود،خریدار باید كشتی مناسبی رادرمدت مقررمعین كند.
در این حالت، خریدار حق تعیین زمان بارگیری2 را (در طول مدت پیش بینی شده برای حمل محموله) دارد و از این لحاظ، حمل كالاها ((موقوف به اعلام خریدار3 )) است. اگر كشتی كه به این ترتیب توسط خریدار تعیین شده، برای دریافت كالاها آماده باشد، فروشنده ملزم است آنها را بارگیری كند،اما موظف نیست كه قبل از آن زمان، كالا را برای بارگیری آماده سازد.(اشمیتوف، 1378، ج1، ص43) ملاحظه می شود كه در حقوق انگلستان قواعد خاصی برای قرارداد فوب درنظرگرفته شده است كه دراینكوترمز وكنوانسیون وین به طورمفصل به این قواعد پرداخته نشده است.

4-3- ماده ی68 كنوانسیون:  
همانطور كه قبل از این بررسی شد ماده ی68 كنوانسیون مربوط به یك موضوع دشوار می باشد،یعنی انتقال ضمان معاوضی ، در موردی كه كالا در حال ترانزیت فروخته می شود؛ معمولاً این شیوه از بیع در بردارنده ی مواردی است كه كالاهای عمده مثل سوخت یا گندم و... در حال حمل است و بدون این كه فروشنده بداند كه خریدار اصلی چه كسی می باشد. كالا را در حال حمل می فروشد.برمبنای ماده ی 68 كنوانسیون دراین موارد ریسك زمانی منتقل می شود كه قرارداد بین طرفین انعقاد شود و اینكه در این موارد انتقال ضمان و انتقال مالكیت كه نتیجه ی بیع می باشد با

1-Reasonable time
2-Time of loading
3-At the buyers call
هم صورت می پذیرد.اینكوترمز2000 به طورخاص قواعدی را دراین زمینه مقررنمی كند، البته این امر بیان شده است كه با اضافه كردن واژه((شناور1)) به اصطلاحات(CIF) و(CFR) می توان چنین اصطلاحاتی از اینكوترمز را هنگامی كه كالا در ترانزیت فروخته می شود به كار برد.(Valioti.zoi ,2003 , p29) از آن جا كه طبق اصطلاحات CFR وCIF  ، مسئولیت خطر از میان رفته یا آسیب دیدن كالا قبلاً در بندر بارگیری از فروشنده به خریدار انتقال یافته است، احتمال دارد مشكلاتی در تفسیر این واژه (شناور) پدید آید2. بنا به یك احتمال می توان معنای معمولی (CIF) و(CFR) ازلحاظ توزیع مسئولیت خطر میان فروشنده و خریدار، یعنی انتقال مسئولیت و خطر به هنگام بارگیری كالا را در این حالت نیز پذیرفت؛ این امر بدان مفهوم است كه خریدارباید درزمان لازم الاجرا شدن قرارداد فروش،عواقب حوادثی را كه  قبلاً رخ داده اند، قبول كند. احتمال دیگر آن است كه، زمان انتقال مسئولیت خطرهای متوجه كالا با زمان انعقاد قرارداد  فروش منطبق گردد. قبول احتمال نخست عملی تراست، زیرا معمولاً نمی توان وضعیت كالا را در حالی كه هنوز جریان حمل ادامه دارد، تشخیص داد. به همین دلیل ماده68 كنوانسیون وین در خصوص قراردادهای فروش بین المللی كالا مقرر می دارد:
(( اگراوضاع و احوال چنین ایجاب كند ، خریدار از زمانی كه كالا به حمل كننده ی مسئول صدور اسناد مبین قرارداد حمل تحویل داده می شود، مسئولیت خطرهای متوجه كالا را می پذیرد.))
البته بر این قاعده ، استثنائی نیز وارد بوده وآن هنگامی است كه فروشنده ((می دانست یا باید می دانست كه كالا از میان رفته یا آسیب دیده ولی این مطلب را از خریدار پنهان نگه داشته است.)) (طارم سری،1387،ص16)
با توجه به مراتب بالا تفسیر اصطلاحات(CFR) یا (CIF) همراه با كلمه ی اضافی((در حركت)) بستگی به قانون حاكم بر قرارداد فروش خواهد داشت. از این رو به طرفین پیشنهادمی گرددكه قانون حاكم بر قراردادفروش وراه حل
آن برای چنین مسأله ای را مشخص سازند و در صورت وجود هر گونه ابهامی موضوع را در خود قرارداد تصریح كنند. ذكر یك مثال در این خصوص، برای روشن شدن مطلب ضروری است. فروشنده برزیلی، به ویژه در كالاهای
خام و اولیه، كالاهای خود را از مبدأ بندری در برزیل به مقصد بندرعباس برای خریدارایرانی بارگیری می كند. خریدارایرانی مدتی پس از شروع حمل و نقل در حالی كه كالا برروی دریا شناوراست، آن را به شخص ثالث (خریدار دوم كه هندی است) می فروشد. حال اگر خریدار ایرانی كه مبیع را به شخص ثالث می فروشد، محموله شناور در دریا را با قرارداد به شرط سیف، بفروشد و در قرارداد سیف یا قرارداد خود عباراتی هم چون((سیف، با كالای شناور)) یا((سیف در حرکت)) یا ((سیف كه كالای آن مدت معینی پیش بارگیری شده))، یا عباراتی شبیه این كلمات را درج كند؛ در مواردی كه كالا پیش از قرارداد فروش به تاجرهندی صدمه دیده یا تلف شده، مشكلات زیادی به وجود خواهد آمد. اگر قرارداد با شرط سیف استاندارد مشمول اینكوترمز2000 باشد كه ریسك و خطر

1-Afloat
2- اضافات به اصطلاحات گروه(C) به ویژه مشكل و دارای ابهام بیشتری است، زیرا كه این اصطلاحات حاكی از قراردادهای حمل است كه تحت آنها فروشنده وظیفه خود را در رابطه با حمل كالا ایفاء می نماید. حال اگر شرطی به این اصطلاحات اضافه شود ممكن است چنین تعبیر شود كه ماهیت اصلی اصطلاح مذكور عوض شده است.(شیرزاد،1380،ص56)
(مثلاً500میلیون دلار) تلف یا صدمه به كالا اززمان بارگیری یعنی پیش از قرارداد فروش به شخص هندی ، به وی منتقل شده و ریسك كالا به عهده خریدار هندی است واو باید خسارت 500 میلیون دُلاری را تحمل كند وسپس برای جبران تمام یا بخشی از خسارات خود به شركت بیمه یا متصدی حمل و نقل مراجعه كند. در صورتی كه متصدی حمل و نقل ورشكسته شده یا پوشش بیمه ای كافی وجود نداشته باشد، خریدار هندی باید شخصاً این خسارات را متحمل گردد. حال اگر قرارداد، شرط سیف با تغییرات مورد نظر متعاقدین ، منظور نظر قرارگیرد، امكان دارد قانون ایران یا قانون كشور دیگری به جای اینكوترمزحاكم باشد.اگر قانون ایران حاكم باشد كه قاعده ی ((كل مبیع تلف قبل قبض فهوَ من مال بایعه)) حاكم است؛ یعنی ریسك تلف و خسارت500 میلیون دلاری به عهده فروشنده ایرانی است. در چنین مواردی این اضافات شرط خلاف مقتضای استاندارد1 می باشند. پس شرط خلاف مقتضای استانداردسیف، از باب درج در قرارداد، مشكلی برای صحت قرارداد ایجاد نمی كند، بلكه امكان دارد ماهیت 
تعهد ودر نتیجه آثار تعهد و تكالیف و ریسك تلف یا صدمات را، بدون اینكه یكی از اصحاب دعوی یا متعاملین متوجه آن باشند، تغییر دهد.
اگر متعاقدین یا یكی از آنها از آثار این موضوعات علیرغم درج شروط قراردادی بی اطلاع باشند، نمی توانند از قبل
تمهیدات لازم برای مقابله با خطرات و ریسك های احتمالی معمول دارند و لذا احتمال ورود خسارت ناخواسته به شدت افزایش می یابد.(داراب پور،1388،ص36)
پس ملاحظه می شود كه می توان با آوردن شرط خلاف مقتضای استاندارد اینكوترمز بین این اصطلاحات و ماده ی 68 كنوانسیون رابطه بر قرار كرد و اینكوترمز را در موارد بیع در حال ترانزیت كالا عملی نمود. ولی در كل برای زیان احتمالی ناشی از تفسیرهای متفاوت پیشنهاد می شود كه طرفین از قبل بر زمان انتقال ضمان توافق نموده و چنین توافقی بر طبق ماده 6 كنوانسیون قابل انجام است. به عبارت دیگر طرفین باید توافق كنند كه ریسك در ابتدای قراردادشان منتقل شود یا اینكه در انتهای ترانزیت منتقل شود.

4-4- ماده ی 69 كنوانسیون:
قسمت اول از ماده ی 69 كنوانسیون مقرر می دارد؛ ((در غیر از موارد مندرج، در موارد67 و68 ضمان هنگامی منتقل می شود كه خریدار كالا را قبض می كند، یا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید، از تاریخی كه كالا در اختیار وی قرارداده شده است و به لحاظ قصور در قبض، مرتكب نقض قرارداد می گردد.))
در این رابطه باید گفت كه اصطلاح(EXW) از اینكوترمز می باشد كه شباهتهای زیادی با قسمت اول ماده ی69 كنوانسیون دارامی باشد.هردوی این ها دارای قواعدی كه مربوط به مواردی كه حمل كالارابه وسیله ی یك حمل كننده شامل نمیشوند،  می باشند. مقررات كنوانسیون در این قسمت مقرر می دارد كه خریدار باید كالا را در محلی
كه فروشنده می باشد تحویل بگیرد یا اینكه او ملزم نمی باشد كالا را در مكان مشخص شده ای تحویل بگیرد. ضمان در این مورد زمانی منتقل می شود كه خریدار كالا را تحویل بگیرد، یا اینكه در اختیار او قرار گیرد، اما به دلیل نقض

1-Term contrary to the standard
قراردادی كه از طرف او سر می زند نمی تواند كالا را تحویل بگیرد. چنین قاعده ای در(EXW) نیز موجود می باشد كه در آن ریسك زمانی منتقل می شود كه كالادر محل كار فروشنده در اختیار فروشنده برای تحویل قرار می گیرد. اگر چه این دو با هم تفاوتهایی هم دارند؛ آنجا كه بر مبنای اصطلاح (EXW) فروشنده باید كالا را تنها در اختیار خریدار بگذارد و از این لحظه است كه ضمان به خریدار منتقل می شود و فروشنده دیگر مسئولیتی ندارد(در اختیار خریدار برای تحویل). اما در كنوانسیون این به تنهایی كافی نیست، بلكه در كنوانسیون ریسك در یك نقطه دیگر منتقل می شود. یعنی وقتی كه خریدار كالا را تحویل می گیرد و تنها زمانی كه یك نقض قراردادی را مرتكب می شود و نمی تواند كالا را تحویل بگیرد، ریسك به او منتقل می شود، در حالی كه كالا در اختیار او برای تحویل قرار گرفته است.(Ramberg.J,2005 , p221)
با ذكر یك مثال توضیحات بالا واضح تر خواهد شد؛
فرض كنید كه خریدار در لندن و فروشنده در آتن توافق می كنند بر فروش500دستگاه ماشین لباسشویی بر مبنای اصطلاح(EXW) از اینكوترمز2000 و بر مبنای قراردادشان كالا باید از تاریخ 1 مارچ2003 برای مدت 2 هفته در محل كار فروشنده، برای تحویل در دسترس خریدار باشد. در تاریخ 1 مارچ فروشنده به خریدار اطلاع می دهد كه مورد قرارداد برای تحویل آماده می باشد. در 12 مارچ سارقان به محل كار فروشنده داخل شده و ماشین های لباسشویی را سرقت می كنند. بر مبنای(EXW)، این خریدار می باشد كه باید مسئولیت و ضمان ناشی از سرقت كالاها را بر عهده بگیرد. چون از تاریخ1 مارچ كه كالا برای تحویل در محل كار فروشنده مُهیا بوده است، ضمان معاوضی نیز به او منتقل شده است1. بر خلاف آن بر مبنای قاعده كنوانسیون ، در ماده ی(1)69،این فروشنده می باشد كه باید ضمان كالاهایی كه در 12 مارچ سرقت شده اند را بر عهده بگیرند، چون در این موردخریدار مرتكب نقض
قراردادی نشده است كه برمبنای آن ملزم به عهده گرفتن ضمان بشود. اما گردر 25مارچ كالاهاسرقت می شدند و تا آن مدت خریدار برای تحویل رجوع نكرده بود، چون در این صورت كالا در اختیار او بوده است و او برای تحویل كاری انجام نداده است، مرتكب نقض قراردادی شده واو باید برطبق ماده ی (1)69 كنوانسیون مسئول خسارت وارده ناشی از سرقت كالاها باشد.(Valioti.Z,2003 ,P30)
قسمت دوم ماده ی 69كنوانسیون همانطوركه درپیش بررسی كردیم درمورد انتقال ضمان مقرر می دارد:
((معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض كالا در محلّی غیر از محلّ تجارت بایع باشد، با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از اینكه كالا در محل مزبور در اختیار او قرارداده شده است، ضمان به وی منتقل می شود.))
در این رابطه باید گفت كه تمامی اصطلاحات موجود در گروه(D) به طور مؤثری قابل مقایسه با ماده ی(2)69 كنوانسیون می باشند. در واقع در مبنای (DAF) ریسك زمانی منتقل می شود كه كالا در منطقه مرزی كشور صادر

1- از بین رفتن یا آسیب دیدن كالا مثل انتقال ریسك در كلیه اصطلاحات اینكوترمز از این اصل تبعیت می كنند كه تقسیم هزینه ها در نقطه تحویل صورت می گیرد. از آنجا كه تحت(EXW) وظیفه فروشنده محدود می شود به قراردادن كالا در اختیار خریدار، كلیه هزینه ها و مسئولیت ها بعد از قرارگرفتن كالا در اختیار خریدار به عهده وی می باشد. زیرا بر مبنای قواعد اینكوترمز، فروشنده در اصطلاح(EXW) وظیفه ای در مورد ترخیص كالا برای صدور ندارد و این وظیفه بر عهده ی خریدار می باشد. 
كننده در اختیار خریدار قرار می گیرد، یا در مورد(DEQ) ریسك زمانی منتقل می شود كه كالا در كشتی مشخصی در بندر معین قرارگیرد و بر مبنای(DES) هم ریسك زمانی منتقل می شود كه كالا وقتی كه بر روی عرشه ی كشتی در بندر معینی است، تحویل داده شود، البته مسئولیت تخلیه بر عهده ی خریدار می باشد.نهایتاً اینكه قاعده ی مندرج در ماده ی(2)69 كنوانسیون قابل انطباق با اصطلاحات(DDU) و(DDP) نیز می باشد، جایی كه ریسك هنگامی منتقل می شود كه كالا در اختیار و دسترس خریدار قرار می گیرد.

4-5- مواد 66 و 70 كنوانسیون:
همانطور كه بیان شد اینكوترمز2000 در بخش انتقال ریسك، تنها به تلف و خسارت تصادفی به كالا مربوط می شود، در نتیجه مواردی که مربوط به فعل یا ترک فعل فروشنده می شود را شامل نمی شود و در آن موارد ماده ی 66 كنوانسیون حاكم می باشد. همچنین اینكوترمز2000 متضمن قواعدی كه در ماده ی 70كنوانسیون ، از قبیل نقض اساسی یا تلف یا خسارت ازجانب  فروشنده بیان شده است، نمی باشد.درنتیجه این امرمربوط به كنوانسیون می باشد كه در این موارد با توجه به قواعد كنوانسیون حكم داده می شود البته اینكوترمز در بند های الف 5 ، ب5 ، و الف6، ب6 به انتقال مسئولیت ها(ریسك) و تقسیم هزینه ها می پردازد. بند های الف5 و ب5 حاكی از این است كه ممكن است مسئولیت و ریسك قبل از تحویل كالا از فروشنده به خریدار منتقل گردد و این در صورتی است كه خریدار از انجام وظیفه خود مبنی بر تحویل گرفتن كالا به صورتی كه توافق شده قصور نماید و یا چنانچه تحت اصطلاحات(F) كه باید حمل كننده را تعیین و معرفی نماید از دادن اطلاع به موقع در این مورد قصور ورزد در چنین حالاتی طبق بند (ب6) هزینه های ناشی از قصور خریدار در انجام وظایفش به عهده وی خواهد بود. معهذا در كل صرف نظر از این موارد مشخص در مورد نقض قرارداد از طرف خریدار، اینكوترمز كاری به نتایج حاصل از نقض تعهدات و وظایف تحت قرارداد فروش ندارد و چنین نتایجی تابع قوانین مربوطه و یا اگر كنوانسیون حاكم باشد تابع مواد66 و70 كنوانسیون در رابطه با نقض قرارداد و رابطه ی آن با انتقال ضمان خواهد بود.

نتیجه گیری :
اینکوترمز2000 و کنوانسیون وین هر دو اسنادی بین المللی می باشند که با هدف توسعه و متحدالشکل کردن قواعد مربوط به بیع بین المللی کالا شکل گرفته اند و باید گفت که نسبتاً دراین راه موفق بوده اند؛البته به نظر می رسد که در موضوع مربوط به انتقال ضمان معاوضی ، این دو سند بین المللی به طور کامل مشکلات را حل نمی کنند و بحث انتقال ریسک را دربعضی موارد با تفسیرها و سؤالات گوناگون مواجه می کنند.